رفضت المحكمة العليا في الجزائر إعادة محاكمة الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال، وثبتت عقوبة سجنه 8 سنوات مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
وذكرت صحيفة “الشروق” أن الحكم صدر عن الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا يوم الخميس 18 مايو.
ورفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين المتابعين في ملف الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال عبد المجيد سيدي السعيد، على اعتبار أن الوقائع المتابع فيها خطيرة، بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بتحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع، وهي أفعال منصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته..
وبناء على هذه الوقائع، قضت المحكمة العليا بتأييد الحكم المستأنف من قبل الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر التي أدانت يوم 28 ديسمبر 2022، المتهم الرئيسي في الملف عبد المجيد سيدي السعيد بـ 8 سنوات حبسا نافذا وعام حبسا نافذا في حقه نجله جميل، وبسنة موقوفة النفاذ بحق نجله الثاني حنفي.
كما تضمّن الحكم مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية، فيما تراوحت الأحكام التي أصدرها القاضي بحق بقية المتّهمين في نفس القضية، بين البراءة، وعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ.
