ذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية أنه من المرتقب أن تفصل المحكمة العليا الخميس المقبل في الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن 10 وزراء سابقين بينهم 3 رؤساء حكومات.
وأفادت الصحيفة بأن الأمر يتعلق بأحمد أويحيى، وسلفه عبد المالك سلال، ونور الدين بدوي آخر وزير أول في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والذين توبعوا في ملف فساد ثقيل.
وقد أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر في 19 يناير الماضي الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في حق المتهمين، بإدانة أحمد أويحيى بـ 12 سنة حبسا نافذا، وسلفه عبد المالك سلال بـ 10 سنوات حبسا، فيما أدانت بدوي بـ 10 سنوات حبسا نافذا.
كما وقع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أقصى عقوبة في حق الوزيرين الأسبقين للصناعة الفارين من العدالة عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد تمار، بإدانتهما بـ20 سنة حبسا نافذا، مع أوامر بالقبض الدولي عليهما، و4 سنوات حبسا نافذا لوزير النقل والأشغال العمومية عمار غول، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا لوزير الموارد المائية السابق حسين نسيب والعقوبة ذاتها لخليفته في القطاع أرزقي براقي، و4 سنوات حبسا نافذا لوزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال إيمان هدى فرعون، فيما برأت محكمة القطب الوزير السابق للبريد عمار تو من كل التهم الموجهة له.
وأدانت محكمة القطب، وزير المالية الأسبق محمد لوكال بـ8 سنوات حبسا نافذا، مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار بحق كل متهم.
فيما تراوحت الأحكام التي وقعها القاضي بن بوضياف في حق بقية المتهمين بين البراءة وعامين حبسا موقوف النفاذ، مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية.
المصدر: صحيفة “الشروق” الجزائرية
