أحدثت التصريحات الأخيرة التي تم تداولها على نطاق واسع حول الذهب المغشوش المسوّق، والمتداول بين الحرفيين والصاغة جدلا كبيرا بين المواطنين وأصحاب المهنة في الجزائر.
ومع الخرجة الأخيرة للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك “آبوس” التي ذكرت أن 80 بالمائة من الذهب المتداول غير مطابق للمعايير، ما يتطلب تطهيرا للمجال، وهو ما فندته المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات لاحقا قبل أن تصدر بيانا يقيد الحرفيين والتجار بضرورة تكرير الذهب المتداول بينهم، للوصول إلى عيار 18 قيراطا ابتداء من الفاتح جانفي.
ووجهت المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات ببيان تدعو من خلاله إلى تطبيق العمل بمنهج تكرير الذهب المتداول بين الصناع والحرفيين والتجار وذلك باستعمال الآلات الحديثة والعصرية في الرسكلة “التكرير” بغية الوصول إلى ذهب صافي العيار أي ما يعادل 18 قيراطا “750 جزء من الألف” وذلك بالتخلي على الطرق التقليدية.
وحملت المنظمة، في حالة عدم الاستجابة إلى هذه التعليمات، للأشخاص المتجاوزين لها، مؤكدة إلزامية القرار ابتداء من الفاتح جانفي الجاري.
وكان رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي قد أثار عبر منشور له جدلا كبيرا عندما أكد أن نسبة كبيرة من الذهب المتداول بالسوق الجزائرية غير مطابق للمعايير، وهو ما يشكل ضررا ويهدد بشكل خطير الاقتصاد الوطني ومصالح المستهلك المادية.
وأشار زبدي عبر منشور له على صفحته الرسمية بـ”الفيسبوك”، أن ما لا يقل عن 80 في المئة من الذهب المتداول بالسوق الجزائرية، الذي يبلغ 50 طنا سنويا، غير مطابق للمعايير والمواصفات.
وأضاف أن المنظمة، وفي إطار سعيها لتطهير سوق الذهب، وترسيخ كل ما هو نوعي في التداول، قررت إنشاء لجنة وطنية لنوعية وجودة الذهب، تقوم بتقديم المقترحات للسلطات العمومية وتسعى إلى ضمان الجودة التي لم يعد متعاملا بها ما يشكل ضررا على الاقتصاد الوطني.
وفندت المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات، كل ما جاء على لسان رئيس منظمة حماية المستهلك، معتبرة ما أشار إليه، ادعاءات غير معبرة على الحقيقة، وأنها ستتبعه بإجراءات قانونية على ما وصفته بتصريحاته غير مسؤولة وتفتقد إلى السند القانوني والمصادر الرسمية، أدت إلى المساس بمصداقية تجار وصناع وحرفيي المجوهرات بالجزائر.
