18 أكتوبر 2026 | فريق التحرير
تتجه منطقة الشرق الأوسط نحو مرحلة شديدة الحساسية مع تصاعد المواجهة العسكرية بين السعودية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، بالتزامن مع موقف مصري لافت أعاد طرح احتمال انخراط القاهرة عسكرياً في ترتيبات الدفاع عن المملكة، في تطور قد يغيّر حسابات القوى الإقليمية ويضع المنطقة أمام اختبار جديد لموازين الردع والتحالفات.
وجاءت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت 17 أكتوبر، لتضيف بعداً سياسياً وعسكرياً جديداً إلى المشهد، بعدما أعلن استعداد بلاده لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن السعودية إذا طلبت الرياض ذلك، داعياً مجلس النواب المصري إلى الانعقاد بصورة طارئة للنظر في منح التفويض المطلوب.
ورغم أن الموقف المصري لا يعني صدور قرار بالتدخل العسكري أو بدء تحركات قتالية، فإنه يعكس مستوى القلق المتصاعد من انتقال الحرب اليمنية إلى مواجهة إقليمية تتجاوز الحدود التقليدية للصراع، ولا سيما مع استمرار استهداف منشآت حيوية داخل السعودية وتهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر.
السيسي يرفع سقف الموقف المصري… والدفاع عن السعودية يدخل البرلمان
خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج دفعة من الأكاديمية العسكرية المصرية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القاهرة تعتبر أمن السعودية واستقرارها قضية أساسية، وأنها مستعدة لتقديم الدعم اللازم للدفاع عن المملكة إذا تقدمت بطلب رسمي.
وشدد السيسي على أن الحديث لا يتعلق بالسعي إلى حرب هجومية، وإنما بإجراءات دفاعية تهدف إلى حماية أمن دولة عربية تتعرض لهجمات متصاعدة.
وفي تطور مؤسساتي مهم، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري عقد جلسة يوم الأحد 18 أكتوبر، استجابة لطلب الرئيس، للنظر في مسألة التفويض.
ويحمل هذا المسار دلالتين أساسيتين: الأولى أن القاهرة تريد إظهار استعدادها السياسي لاتخاذ خطوات عملية إذا تطلبت الظروف ذلك، والثانية أن أي تدخل محتمل لا يزال مشروطاً باستكمال الإجراءات الدستورية والسياسية، فضلاً عن وجود طلب سعودي.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الموقف المصري يمثل في مرحلته الحالية رسالة ردع ودعم استراتيجي، أكثر منه إعلاناً عن دخول مباشر في الحرب.
هجمات الحوثيين تنقل التصعيد إلى عمق السعودية
يأتي التحرك المصري بعدما شهدت السعودية خلال الأسابيع الماضية موجة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تبنت جماعة الحوثيين مسؤولية عدد منها، واستهدفت مرافق حيوية، بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومنشآت مرتبطة بقطاع الطاقة.
وأدت الهجمات على المطار إلى سقوط قتلى ومئات الجرحى، فضلاً عن اضطرابات في حركة الطيران، وفق تقارير لوكالات أنباء دولية.
وتكتسب هذه التطورات خطورتها من طبيعة الأهداف المستهدفة؛ فالمطارات المدنية والبنية التحتية للطاقة ليست مجرد منشآت خدمية، بل ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الاقتصادي والاستثماري وقدرة الدول على ضمان استمرار أنشطتها الأساسية.
كما أن اتساع مدى الهجمات يطرح أسئلة متزايدة بشأن فعالية أنظمة الدفاع الجوي وإمكانية استمرار مواجهة تهديدات متكررة ومنخفضة التكلفة نسبياً، خصوصاً عندما تتزامن المسيّرات مع الصواريخ.
وفي المقابل، تعتبر جماعة الحوثيين أن عملياتها جزء من مواجهتها العسكرية مع السعودية والقوات اليمنية المدعومة منها، وتربط مطالبها برفع القيود المفروضة على المناطق الخاضعة لسيطرتها وتسوية ملفات سياسية واقتصادية عالقة.
غير أن هذه المبررات لا تلغي المخاوف المتعلقة باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وهي ممارسات أدانتها الأمم المتحدة ودعت إلى وقفها.
اليمن يعود إلى واجهة الحرب… وتعز تدفع الثمن
على الأرض اليمنية، لا تقتصر التطورات على تبادل الضربات عبر الحدود. فقد تصاعدت المعارك حول مدينة تعز ومناطق الساحل الغربي، وسط تقدم للحوثيين ومحاولات من القوات الحكومية المدعومة سعودياً لاستعادة مواقع استراتيجية.
وتحظى تعز بأهمية جغرافية وعسكرية لارتباطها بطرق إمداد رئيسية تربط مناطق الداخل اليمني بالساحل الجنوبي والبحر الأحمر.
وبحسب الأمم المتحدة، أدى اشتداد القتال وإغلاق الطرق إلى تعذر وصول المساعدات الحيوية إلى نحو 800 ألف شخص، مع تزايد النقص في الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية.
وكان اليمن يعاني أصلاً واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم، إذ تشير خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 إلى احتياج أكثر من 22 مليون شخص إلى المساعدات والحماية.
ويعني ذلك أن أي توسيع للعمليات العسكرية قد يضاعف المعاناة الإنسانية في بلد استنزفته سنوات الحرب والانقسام السياسي والانهيار الاقتصادي.
لماذا تتحرك مصر الآن؟
لا يمكن فصل الموقف المصري عن الترابط الاستراتيجي بين أمن الخليج وأمن البحر الأحمر وقناة السويس.
فمصر، التي تعتمد على قناة السويس باعتبارها أحد مصادر النقد الأجنبي، تتأثر بصورة مباشرة بأي اضطراب يهدد الملاحة بين البحر الأحمر وخليج عدن.
ومع تصاعد التهديدات في مضيق باب المندب، تواجه شركات الشحن مخاطر أمنية وتجارية قد تدفعها إلى تغيير مسارات السفن أو تحمل تكاليف إضافية للتأمين والحماية.
وتنعكس هذه التطورات على الاقتصاد المصري من خلال احتمالات انخفاض حركة العبور في قناة السويس، فضلاً عن التأثيرات غير المباشرة على أسعار الطاقة وتكاليف الاستيراد.
ومن هذه الزاوية، فإن الدفاع عن استقرار السعودية ليس مسألة تحالف سياسي فحسب، بل يرتبط أيضاً بحماية شبكة المصالح الاقتصادية والأمنية الممتدة من الخليج إلى البحر الأحمر والمتوسط.
لكن حجم المشاركة المصرية المحتملة وطبيعتها لا يزالان غير محسومين؛ فقد تتراوح الخيارات، إذا استُكملت الموافقات اللازمة، بين التعاون الدفاعي والاستخباراتي وتعزيز أمن الملاحة، وصولاً إلى أشكال أخرى من الدعم العسكري بحسب القرارات الرسمية.
باب المندب… نقطة الاختناق الأخطر في المواجهة
يشكل مضيق باب المندب أحد أبرز عناصر القلق في الأزمة الحالية، نظراً إلى موقعه الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي.
ومع توسع العمليات العسكرية على الساحل الغربي لليمن، اكتسبت السيطرة على الموانئ والمواقع القريبة من المضيق أهمية متزايدة في الحسابات العسكرية.
ويثير هذا الواقع مخاوف من تحول الممر البحري إلى ساحة ضغط متبادل، خصوصاً بعد الهجمات والتهديدات التي طالت سفناً تجارية خلال مراحل مختلفة من التصعيد.
وفي حال تفاقمت الأزمة، قد تتأثر سلاسل الإمداد العالمية وعمليات نقل النفط والسلع بين آسيا وأوروبا، بما ينعكس على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار بعض المنتجات.
ولا تقتصر هذه التداعيات على دول المواجهة، بل يمكن أن تمتد إلى الاقتصادات العربية المستوردة، ومنها لبنان والأردن ومصر، التي تتأثر بارتفاع أسعار المحروقات والسلع المستوردة وتكاليف النقل.
الحسابات الإقليمية… هل تتشكل جبهة دفاعية أوسع؟
يفتح الموقف المصري نقاشاً بشأن مستقبل التنسيق الأمني العربي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.
فالسعودية تسعى إلى حماية أراضيها ومنشآتها الحيوية، فيما تنظر القاهرة إلى استقرار الخليج بوصفه مرتبطاً بمصالحها الاستراتيجية.
لكن الانتقال من التضامن السياسي إلى المشاركة العسكرية الفعلية يتطلب حسابات معقدة، تتعلق بطبيعة العمليات وأهدافها ومدتها وتكاليفها واحتمالات الرد عليها.
وتبرز إيران بوصفها عاملاً مهماً في هذه المعادلة، في ظل الاتهامات السعودية لها بدعم القدرات العسكرية للحوثيين، وهو ما يجعل الصراع اليمني متداخلاً مع التنافس الإقليمي الأوسع.
ومع ذلك، فإن هذا التداخل لا يعني أن مواجهة مباشرة بين مصر وإيران أو بين تحالفات إقليمية باتت حتمية؛ إذ تبقى القنوات الدبلوماسية ومصالح الدول الاقتصادية عناصر مؤثرة في قرارات التصعيد والتهدئة.
ثلاثة سيناريوهات أمام المنطقة
تبدو التطورات المقبلة مرتبطة بثلاثة مسارات رئيسية.
السيناريو الأول: الاحتواء والعودة إلى التفاوض. وفيه تنجح الضغوط والتحركات الدبلوماسية في وقف الهجمات العابرة للحدود، وإعادة فتح قنوات التفاوض بين الأطراف اليمنية والسعودية، مع ترتيبات لضمان أمن الملاحة وتخفيف القيود الإنسانية.
السيناريو الثاني: توسيع التعاون الدفاعي. وقد يشمل تعزيز التنسيق العسكري وتبادل المعلومات والدعم الدفاعي بين السعودية ومصر ودول أخرى، من دون الانتقال بالضرورة إلى حرب إقليمية شاملة.
السيناريو الثالث: الانزلاق إلى مواجهة أوسع. وهو الأكثر خطورة، وقد يتحقق إذا استمرت الهجمات على أهداف مدنية واقتصادية، وتوسعت العمليات العسكرية داخل اليمن وخارجه، بما يرفع احتمالات دخول أطراف إضافية في المواجهة.
ولا يمكن الجزم بأي من هذه السيناريوهات في المرحلة الحالية، لأن مسار الأزمة سيتوقف على قرارات الأطراف المعنية ومدى نجاح الوساطات السياسية.
الشرق الأوسط أمام اختبار الردع والدبلوماسية
تؤكد التطورات الأخيرة أن الحرب اليمنية لم تعد شأناً داخلياً محصوراً بحدود اليمن، بل أصبحت مرتبطة بصورة متزايدة بأمن الخليج والبحر الأحمر والاقتصاد الإقليمي.
ويشكل إعلان مصر استعدادها للدفاع عن السعودية تحولاً مهماً في الخطاب السياسي والأمني، لكنه لا يساوي حتى الآن إعلان دخولها الحرب.
وبين سعي الرياض إلى حماية منشآتها وأمنها الوطني، ومحاولة الحوثيين فرض وقائع جديدة على الأرض، واستعداد القاهرة للانخراط في ترتيبات دفاعية مشروطة، تتسع مساحة الاحتمالات المفتوحة.
ويبقى التحدي الحقيقي في منع تحول الردع المتبادل إلى سلسلة من العمليات العسكرية التي يصعب احتواؤها، وفي إيجاد مسار سياسي يعالج جذور الصراع اليمني ويحمي المدنيين ويضمن أمن الدول والممرات الدولية.
فالمنطقة تقف اليوم أمام مفترق حساس: إما أن تتحول التحركات العسكرية والسياسية إلى وسيلة لفرض التهدئة، وإما أن تدفع الحسابات المتعارضة الشرق الأوسط إلى جولة جديدة من الصراع تتجاوز كلفتها حدود اليمن والسعودية، وتطال اقتصادات المنطقة واستقرارها بأكمله.
