أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، عن دعمه لفرض حظر كامل على تداول الأسهم الفردية من قبل أعضاء الكونغرس، مؤكدًا أن الخدمة العامة يجب أن تكون من أجل الشعب لا لتحقيق ثروات شخصية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تنامي المطالب بمزيد من الشفافية والنزاهة في أوساط المشرعين الأميركيين، وسط تقارير تشير إلى تحقيق بعض المسؤولين أرباحًا كبيرة من تداولات شخصية أثناء شغلهم مناصب عامة.
وفي سياق متصل، مُنح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تمديدًا للتخارج من جميع الأصول التي قد تتسبب في تضارب بالمصالح بسبب منصبه وذلك بعد تخلفه عن الامتثال لاتفاقية أخلاقيات العمل.وأعطي بيسنت مهلة حتى 15 ديسمبر لإتمام عملية التخارج من الأصول التي حددها قبل تثبيته من قِبَل مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا العام.
وبحسب بيسنت فقد تخارج من أكثر من غالبية الأصول بينما تبقى ما يقدر بـ 4% وهي أراضٍ زراعية وتأخذ وقتاً من أجل تسييلها.
كان سكوت بيسنت، المستثمر قد أكد نيته التخلي عن استثماراته في صندوق التحوط الذي أسسته، مجموعة كي سكوير (Key Square Group)، بالإضافة إلى استثمارات أخرى، لضمان تجنب أي تضارب محتمل أو فعلي في المصالح عند توليه المنصب.
وأوضح بيسنت الخطوات التي سيتخذها لتعزيز الشفافية والامتثال لمتطلبات المنصب، مشيرًا إلى استقالته من منصبه في مؤسسة عائلة بيسنت-فريمان (Bessent-Freeman Family Foundation). كما كشف عن خططه لإغلاق شركة إدارة رأس المال كي سكوير (Key Square Capital Management)، التي أسسها سابقًا.
